دانلود   پاورپوینت معرفي قوانين و مقررات رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان

توضیحات محصول

دانلود پاورپوینت معرفي قوانين و مقررات رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با فرمت ppt ودر 52 اسلاید قابل ویرایش

قسمتی از متن پاورپوینت معرفي قوانين و مقررات رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان

تعريف تخلف اداري

از ديدگاه حقوق اداري: تخلف تجاوز مأمور دولت از مقررات اداري در حين انجام وظيفه.

بنا به ماده 2 دستورالعمل قانون رسيدگي به تخلفات اداري: تخلف اداري عبارتست از ارتكاب اعمال و رفتار نادرست بوسيله مستخدم و عدم رعايت نظم و انضباط اداري كه به دو دسته قصور و تقصير تقسيم مي شود.

قصور عبارتست از كوتاهي غيرعمدي در انجام وظايف اداري محوله

تقصير عبارتست از نقض عمدي قوانين و مقررات مربوطه

تخلفات اداري در ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، در 38 بند احصا شده است كه به شرح زير مي باشد:

اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري

با توجه به معاني شئون و شغل، مي توان گفت شئون شغلي

يعني اعتبار، ارزش و ويژگي هاي يك شغل و شئون اداري،

يعني اعتبار، اهميت و ويژگي هاي دستگاه اداري متبوع كارمند.

بنابراين شئون شغلي و اداري ضمن اينكه با هم ارتباط دارند و مي توانند مصاديق مشتركي داشته باشند، در عين حال قابل تفكيك هم هستند و مصاديق آنها مي توانند متفاوت باشند.

نقض قوانين و مقررات مربوط

كارمندان دستگاه هاي اجرايي مكلف به رعايت قوانين و مقررات مربوط به وظايف شغلي خود هستند.

ماده 90 قانون مديريت خدمات كشوري در همين زمينه اشعار مي دارد: «كارمندان دستگاه هاي اجرايي موظف مي باشند كه وظايف خود را با … تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوطه انجام دهند».

تخلفات اداري بايد در رابطه با وظايف اداري كارمند باشد. نقض قوانين و مقررات هنگامي تخلف اداري است كه رعايت آن قوانين و مقررات از اقتضائات و الزامات شغلي باشد كه كارمند به آن اشتغال دارد يا مربوط به دستگاه اداري باشد كه كارمند در آن اشتغال دارد.

ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير

در انجام امور قانوني آن ها بدون دليل

به موجب اين بند فعل يا ترك فعل غيرموجه كارمند كه سبب ايجاد نارضايتي در مراجعان اداري شود، همچنين انجام ندادن امور قانوني ارباب رجوع كه انجام آنها از وظايف كارمند است و يا تأخير و عدم انجام به موقع امور قانوني ارباب رجوع، تخلف اداري است اما بايد توجه داشت كه نارضايتي ارباب رجوع كه ناشي از توقعات غيرقانوني آن ها باشد و انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها كه خارج از اراده و اختيار و يا حدود وظايف كارمند يا با دليل موجه باشد، از شمول اين بند خارج است و تخلف محسوب نمي شود.