فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود سال نو مبارک

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود تحقیق ثمن و شرایط صحت آن

دانلود تحقیق ثمن و شرایط صحت آن

ثمن در حقوق ایران بر هر مالی اعم از وجه نقد، طلب، منفعت، حق مالی و ... اطلاق می‌گردد. اما در حقوق خارجی، غالباً ثمن به صورت وجه نقد پیش‌بینی شده است .

صحت بیع منوط بوجود شرایطی در ثمن است که معمولاً نویسندگان تحت عنوان شرایط مبیع بدان پرداخته‌اند. از مهمترین شرایط ثمن معلوم و معین بودن است که به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد. بین دو اصطلاح معلوم و معین تفاوت است. رعایت این شرط از جمله قواعد آمره و تخلف از آن موجب بطلان معامله است. تعیین ثمن ممکن است بر اساس ضوابط عینی صورت گیرد. تعیین آن با توافق آتی طرفین با تردید جدی بسیاری از نظام‌های حقوقی مواجه است همچنین ممکن است قرارداد فروشی منعقد شود بدون آنکه ثمن صریحاً یا ضمناً تعیین شده باشد.

در مقاله حاضر ابتدا به تعریف ثمن پرداخته و سپس اقسام ثمن، روش‌های تعیین ثمن و پرداخت آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

بیع رایج‌ترین گونه از اقسام عقود معوض است. از نظر تاریخ حقوق، بیع مولود معاوضه ساده‌ای است که احتیاجات بشر از دیر زمان، آن را بوجود آورده و بتدریج قیودی به آن اضافه شده تا بصورت کنونی درآمده است .

ساده‌ترین شکل بیع آن است که دارنده کالایی را به خواستار آن عرضه می‌کند و دربرابر کالایش، بهایی را که بطور مشخصی مورد توافق واقع شده است ، دریافت می‌دارد . در این صورت نه در کالا ابهامی هست و نه در بهای آن.اما تحولات اقتصادی که در پی صنعتی شدن تولید از سده 18 میلادی به این سو با شتاب وصف ناشدنی در همه شئون جامعه بشری تاثیرات شگرف گذارده، بیع را نیز از مرحله سنتی و حالت ساده تاریخی خود به مرحله جدیدی وارد کرد که از جمله آن مبحث تعیین ثمن است.

اصل لزوم تعیین ثمن در فقه مهجور مانده است. اصولاً فقها بحث مزبور را در بخش شرایط عوضین قرارداده‌اند، ولی در سال‌های اخیر، رسالات و مقالات پراکنده‌ای تدوین شده که سهم بسزایی در غنا بخشیدن به این مبحث در حقوق ایران داشته است .

در خصوص ویژگی نوع ثمن در بیع و به تبع تمییز بیع از معاوضه بدین گونه طرح بحث خواهد شد که با توجه به عرف رایج بازار عقد بیع بر مبادله مبیع در مقابل وجه نقد اطلاق می‌شود؛ ولی الزاماً وجه نقد نیست که در این صورت باید به قصد متعاقدین توجه نمود .

 ثمن از حیث چگونگی تعیین، 3 قسم است : ثمن مشخص، ثمن قابل تعیین و ثمن نامعلوم. با توجه به بحث غرر در معاملات و ضرورت معلوم و معین بودن ثمن، نویسندگان حقوقی ایران بحث محدودی راجع به ثمن شناور و نحوه حل مسائل مربوط به آن ارائه داده‌اند .

مقاله درصدد پاسخ به این است که ثمن از حیث معلوم بودن به چند قسم تقسیم می‌شود؟ غرر در معامله چیست؟ مقصود از ثمن شناور کدامست؟ و...

مبحث اول : تعریف

 قانون مدني تعريفي از ثمن ارائه ننموده، صرفاً از آن تحت عنوان "عوض" یادکرده است. حقوقدانان معتقدند مقصود مقنن از عوض اعم از عين، دين، طلب، منفعت و غير آن مي‌باشد. بطوريكه ماده 338 قانون مدني به داوري عرف در تمايز معاوضه و بيع اعتنا نكرده است و به تقليد از اكثريت فقيهان اماميه عنوان عوض را به كار برده‌است .[1]

در حقوق خارجي اغلب ثمن به صورت وجه نقد پيش بيني شده‌است. چنانكه ماده 1 قانون فروش كلاي انگلستان مصوب 1979 مقرر مي‌دارد :« قرارداد فروش، عقدي است كه مطابق آن فروشنده مالكيت كالا را در مقابل وجه نقد كه قيمت ( ثمن ) ناميده مي‌شود به خريدار منتقل يا وعده انتقال مي‌دهد.»[2] در حقوق فرانسه نيز ثمن بايد به صورت وجه رايج باشد و اگر يكي از عوضين پول نباشد ممكن است عقد معاوضه يا هر عقد قانوني ديگري باشد ولي عقد بيع محقق نمي‌شود.[3] قوانين كشورهاي عربي نیز به تبعيت از بعضي نظرات فقه عامه، ثمن را به وجه نقد محدود ساخته‌اند. به طوريكه در قانون مدني اردن و قانون معاملات مدني امارات متحده عربي از بيع به عنوان مبادله مال غيرنقدي به مال نقدي تعبيرگرديده‌است.[4]

مبحث دوم : شرايط ثمن

   بسياري از نويسندگان معمولاً تحت عنوان شرايط مبيع به بررسي شرايط مال موضوع انتقال پرداخته‌اند؛ اما بايد توجه ‌داشت كه صحت بیع منوط به وجود بسیاری از این شرایط در ثمن نیز هست. در تعداد اين شرايط بين حقوقدانان وحدت ‌نظر وجودندارد. درمجموع، ثمن بعنوان عوض در معاملات معوض بايد داراي شرايط زير باشد :

1- ماليت داشته‌باشد .

2- متضمن منفعت عقلايي و مشروع باشد .

3- هنگام عقد موجود باشد .

4- معلوم و معين باشد .

5- قابل نقل و انتقال باشد .

6- مقدور‌التسليم باشد .

7- ملك مديون باشد .[5]

1-ماليت داشته‌باشد

ماده 215 قانون مدني مي‌گويد:« مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلائي مشروع باشد .» ثمن باید قابل دادوستد بوده و در بازار تجارت ارزش معاوضه داشته‌باشد .در غیر این صورت نمی‌تواند مورد معامله واقع شود، مانند هوا، نور خورشيد و امثال آن.[6] اما معيار ماليت داشتن داوري عموم است يا منفعت عقلايي و مشروعي كه دو طرف در نظر دارند؟

مالیت داشتن مفهومی نسبی است. ديوان كشور نيز در راي شماره 5892-10/11/38 هيات عمومي، نسبي بودن مفهوم ماليت را پذيرفته است. زيرا استدلال مي‌كند :«... چون شركت نسبت به موضوعي تشكيل شده كه نزد شركاء ماليت داشته و انعقاد چنين شركتي خارج از حدود قانون نبوده ...لذا استدلال دادگاه صحيح نيست ...»[7]

رأی مزبور در پاسخ به سوال ما صادر نشده است ولي از این حيث كه ديوان كشور ماليت داشتن موضوع عقد را بين شركا كافي دانسته است، مؤید نتیجه ما محسوب می‌گردد.[8]بايد افزود ماليت داشتن مورد معامله، درعين حال كه شرط لازم براي نفوذ عقد است، كافي‌نيست . ثمن موضوع دادوستد بايد ملك آزاد بشمارآيد. مال حبس شده و مال مباح نمي‌تواند ثمن واقع شود .[9]

2- متضمن منفعت عقلائي و مشروع باشد

   آنچه که هيچگونه نفع مادي يا اخلاقي و اجتماعي ندارد نمي‌تواند ثمن معامله قرارگيرد، مقدار ارزش معاوضه‌اي هرچيز متناسب با ارزش استعمال و منافع عقلائي آن چيز است. منفعت مشروع منفعتي است كه انتفاع از آن را قانون منع نكرده‎‌‌باشد و ارزش معاوضه‌اي هرچيز بسته به ارزش انتفاع از آن است. هرگاه منفعتي كه از آن چيز ممكن است برده شود غيرمشروع باشد انتفاع از آن ممنوع و در نظر قانون بي‌فايده است. [10](الممنوع شرعاً كالممنوع عقلاً )

3- هنگام عقد موجود باشد

   اين شرط اختصاص به تعهدي دارد كه موضوع آن عين معين است و ماده 361 قانون مدني در مورد بيع تصريح مي‌كند كه:« اگر در بيع عين معين معلوم شود كه مبيع وجودنداشته است بيع باطل است.» منتها، چون اين حكم مطابق قاعده بنظرمي‌رسد و به حكم عقل نيز امر معدوم نمي‌تواند موضوع دين و انتقال قرارگيرد، بايد مفاد آن را به ثمن وهچنين به ساير عقود سرايت داد. اما ثمن کلی ممکن است به مالي تعلق گيرد كه در آينده به وجودمي‌آيد.[11]

4- معلوم و معين باشد

   ممکن است به نظرمي‌آيد كه دو شرط «معلوم بودن » و «معين بودن» يكي است، زيرا هرچه معين باشد معلوم است و هرچه معلوم باشد معين؛ ولي بايد دانست كه اين دو واژه يك مفهوم را نمي‌رساند.

بند اول ) معين بودن ثمن

1-تعريف:  در لغت كلمه معين در معاني مشخص، معلوم، مخصوص، مقرركرده‌شده و... به كاربرده ‌شده‌است.

قانون مدني آن را در معاني مختلفي استعمال نموده‌است. ليكن در بحث معين بودنِ مورد معامله، لفظ معين بودن در مقابل معلوم بودن استعمال مي‌گردد، بدين مفهوم كه مورد معامله در بين اشياي مختلف مشخص باشد. چنانچه ثمن معامله مردد بين دو يا چند چيز مختلف باشد ثمن معامله نامعين محسوب مي‌شود.[12]

2- ضمانت اجرا: بعضي از تعهدات مردد خللي به اعتبار عقد وارد نمي‌سازد. در اين صورت همچنانكه انتخاب مصداق در مورد كلي في الذمه يا كلي در معين با متعهد است، انتخاب تعهدات مردد اصولاً به عهده متعهد است. در مواردي كه تعهد، يكي از دو يا چند چيز باشد و بخشي از آن تلف يا متعذر شود تكليف چيست؟ به نظر مي‌رسد در اين صورت تعهد به اجراي موضوع باقي‌مانده همچون تعهدي ساده و بسيط درآيد مگر آنكه تعهد بدلي ( اختياري ) باشد كه در اين صورت تعهد باقي‌مانده نيز ساقط مي‌شود. زيرا در تعهد بدلي، تعهد يك موضوع بيشتر ندارد ولي به متعهد اختيار داده كه موضوع ديگري را به جاي موضوع اصلي عمل كند. با انتفاي تعهد اصلي، بقاء بدل موجبي ندارد. ولي  اگر مورد ثمن مردد باشد و مشمول نهي ماده 190 قانون مدني باشد معامله مزبور باطل است؛ زيرا قاعده مزبور آمره و تخلف ناپذير مي‌باشد .

بند دوم ) معلوم بودن ثمن

1-تعريف: در لغت لفظ « معلوم » به معناي دانسته، دانسته و دريافت شده، آشكار و خلاف مجهول استعمال شده‌است.[13]مفهوم حقوقي آن از معناي ادبي به دور نيفتاده است. معلوم در مقابل مجهول قرارمي‌گيرد؛ يعني طرفين به وسيله تعيين مقدار و اوصاف و جنس از مورد معامله رفع ابهام كنند.[14]در واقع علم به مورد معامله را مي‌توان چنين تعريف نمود: علم به مورد معامله تصويري از ويژگي‌هاي كمي يا كيفي مورد معامله است كه از طريق مشاهده و احساس، اخبار و بيان و يا اشتراط و بناگذاشتن در ذهن متقاعدين نقش مي‌بندد. خواه اين تصوير منطبق با واقع باشد يا نباشد. با ترسيم ويژگي‌ها و حدود و ثغور مورد معامله در ذهن طرفين، آنها به خوبي قادر خواهند بود آنچه را كه داده‌اند و مي‌ستانند مورد سنجش و ارزيابي قرارمي‌دهند.[15]

2- ضمانت اجرا: در فقه معامله‌اي كه در آن مبيع مبهم باشد باطل است و معامله را «غرري »مي‌نامند.[16] قانون مدني نيز از اين قاعده پيروي كرده است. چنانكه در ماده 216 قانون مدني آمده است :« مورد معامله بايد مبهم نباشد، مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است .»

بند سوم ) مباني لزوم تعيين ثمن

   همانطور كه گذشت ثمن بايد معلوم و معين باشد. چرا قانونگذار تعيين ثمن را ضروري دانسته است؟ به عبارتي چه مباني وجوددارد كه معلوم و معين بودن ثمن را ضروري مي‌سازد؟

1-عقل: يكي از مباني مهم اصل لزوم تعيين ثمن، روش و سيره عقلاست. شارع در معاملات برخلاف عبادات، غالباً آنچه را كه مردم در روابط اجتماعي خود رعايت مي‌كرده‌اند تاييد و امضا كرده‌است . وقتيكه معامله بر معدوم و غيرموجود باطل است پس معامله اشياء نامعلوم نيز صحيح نيست. روش توده مردم اين بوده كه در معاملات و دادوستدها كمال دقت را بنمايد تا از هرگونه ابهام در خصوص موضوع قرارداد اجتناب نمايد و بدين طريق از وقوع تنازع جلوگيري نمايد.[17]

2- اجماع: علامه حلي در كتابهاي مختلف و تذكره، ابن ادريس در سرائر و شهيد ثاني در شرح لمعه بطلان اين عقود را اجماعي دانسته‌اند.[18]

همانطوركه بيان شد بسياري از فقها گفته‌اند جهل در ثمن به بطلان منجر مي‌شود و بر اين حكم ميان فقها اجماع محقق است. اگرچه كه اعتبار اجماع مورد تامل و مناقشه است. بنابر اعتقاد اماميه، اجماع دليلي ذاتي و موضوعي بر حكم شارع تلقي نمي‌گردد؛ بلكه صرفاً ابزاري براي كشف حكم شرعي است. نتيجه اين ديدگاه شيعه درباره اجماع آن است كه

شامل 22 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت و دانلود

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tahghigh_712679_7530.zip43.9k





دانلود مقاله حسن و قبح عقلی

دانلود مقاله حسن و قبح عقلی چنین به نظر می‌رسد که ادلّه مستقل عقلی یا به تعبیر دیگر مستقلّات عقلی، که حکم شرعی از آنها بدست می‌آید در یک مسئله منحصر می‌باشد و آن مسئله حسن و قبح عقلی است . سوال این است که آیا برای افعال ما، حسن و قبح ذاتی وجود دارد و آیا کارهای ما در نظر شارع دارای ارزش ذاتی‌اند، پیش از آن که حکم شارع را درباره آنها فرض کنیم، یا اینطور نیست ، بلکه خوب آن چیزی است که شارع خوب بداند و زشت و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود مقاله موافقتنامه داوری و طرفین

دانلود مقاله موافقتنامه داوری و طرفین الف) ساختار موافقتنامه داوری یک توافق تجاری بین‌المللی توافقی است بین دو یا چند طرف که آنها توافق می‌کنند راجع به ارجاع اختلاف ماهیتاً تجاری و درصورتیکه یک عنصر بین‌المللی داشته باشد به داوری . زمانی که کامن‌لای انگلیسی این دیدگاه را داشت که یک توافق داوری اعطای متقابل حقووق به طرفین را راجع به حق ارجاع اختلاف به داوری دارد . نیاز به تقابل برای مدت طولانی بعنوان یک شرط ضروری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

دانلود مقاله جبران زیان ناشی از تولد و زندگی

دانلود مقاله جبران زیان ناشی از تولد و زندگی مرگ واقعه ناخوشایندی است . بسیاری از مباحث مسئولیت مدنی هم مصروف جبران زیانهای ناشی از مرگ است . به عکس، تولد و زندگی به خودی خود وقایع مبارکی هستند . اما ممکن است زن وشوهر بدلایل شخصی، به اینکه صاحب فرزند شوند علاقه‌ای نداشته باشند . از سوی دیگر زن و شوهری که در شرایط عادی خواهان داشتن فرزند هستند، ممکن است پس از حاملگی به دلیل معلولیت جنین خواهان خاتمه دادن به حاملگی باشند . بدون تردید در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,700 تومان

آخرین محصولات فروشگاه