فایل ویکی فایل ویکی دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارسال ارتباط با ما

دانلود تحقیق اصول ومبانی عمران ناحیه ا

دانلود تحقیق اصول ومبانی عمران ناحیه ا

تحقیق حاضر سعی دارد که در سه بعد برخی از علل برنامه ریزی اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد که اگر بخواهیم عوامل اصلی برنامه ریزی اقتصادی را به طور کلی تقسم بندی کنیم می توانیم از سه دسته عوامل موثر در این تحقیق را نام ببریم گروه اول که رشد اقتصادی می باشد شامل ازدیاد میزان تولید یعنی علاوه بر افزایش تولیدملی تغییرات فنی و سازمانی در کیفیت عمل تولید را هم شامل می شود گروه دوم شامل توسعه اقتصادی است که معرف دگرگونی های همه جانبه در ترکیب تولیدو تخصیص منابع دربخشهای گوناگون اقتصاد کشور  ا ست و گروه سوم شامل برنامه ریزی می باشد که بدین ترتیب هر برنامه شامل دو عنصر می باشد اول طرح و دوم اجرا نوعی ارتباط بین این سه دسته از عوامل وجود دارد. به نظر می رسد که آنچه موجب پیشرفت اقتصادبعضی از کشورها و عقب افتادگی کشورهای دیگر شده است همین عوامل می باشند که با تعریف درست و روشن رشد و توسعه اقتصادی و در جنبه عمل رسیدن به آن که با رشد و توسعه کافی اقتصاد یک کشور و همچنین برنامه ریزی دقیق و درست اقتصادی می توان به یک اقتصاد رشد و توسعه یافته در یک کشور دست یافت .

بطور اعم کشورهایی که از لحاظ مادی نیستند و بطور اخص کشورهای در حال توسعه وجهان سوم ، رشد و توسعه اقتصادی و نهایتاً برنامه ریزی را بیش از پیش و مقدم بر هر چیز ضروری می شمارند ، زیرا با توجه به تورم جمعیت مشکلات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی موجود در این کشورها ،آنها جهت حل دشواریهای کنونی و مقابله با مشکلات آینده از یک طرف باید به رشد و توسعه اقتصادی بپردازند و از طرفی کشورهای در حال رشد نمی توانند صبر کنند تا رشد آنها جریان طبیعی خود را بپیماید زیرا در این صورت فاصله این کشورها نسبت به کشورهای پیشرفته نه تنها کم نخواهد شد بلکه ممکن است زیادتر گردد . به همین سبب هدف کلی برنامه ریزی ها معمولاً این است که رشد اقتصادی از جریان طبیعی خود سریعتر شود .

با توجه به اینکه هدف برنامه ریزی رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی است بنابراین بهتر است مفاهیم

« رشد اقتصادی » و « توسعه اقتصادی » را روشن سازیم ، زیرا بین این دو واژه اندکی تفاوت وجود دارد :

رشد اقتصادی عبارت است از ازدیاد میزان تولید . حال آنکه توسعه اقتصادی مفهوم سریعتری دارد . یعنی علاوه بر افزایش تولید ملی ، تغییرات فنی و سازمانی در کیفیت عمل تولید را هم شامل می شود .

بنابراین توسعه اقتصادی معرف دگرگونی های همه جانبه در ترکیب تولید ، و تشخیص منابع در بخشهای گوناگون اقتصادی کشور است . بی گمان « رشد اقتصادی » مقدمه به توسعه اقتصادی است زیرا در اثر ازدیاد تولید امکان توسعه اقتصادی فراهم می آید . طبق توضیحات فوق ممکن است کشوری مانند کویت در اثر کمی جمعیت ووسعت و در آمد سرشار نفت ثروتمند باشد اما از نظر بازده نیروی انسانی « توسعه نیافته » تلقی گردد . بنابراین با توجه به اینکه سطح زندگی ، بستگی به درآمد و تولید ملی درد ، می توان گفت که رشد اقتصادی یعنی افزایش تولید ملی سرانه ، بطور کلی زمانی از رشد اقتصادی سخنی گفته می شود که تولید ملی سرانه افزایش یافته و همزمان با آن سطح زندگی عمومی نیز توسعه یابد . به این ترتیب تنها بالارفتن تولید ملی شرط نهایی رشد اقتصادی نیست بلکه توزیع این افزایش است که سبب رفاء و آسایش عمومی می گردد . در واقع رشد تولید ملی پدیده اقتصادی است که همان افزایش راندمان و بازده عوامل تولید می باشد و مساله توزیع آن جنبه اجتماعی و رفاهی دارد . اگر افزایش تولید ملی با توزیع عادلانه توام نباشد ، اختلاف درآمدی که در کشورهای کم رشد وجود دارد به مراتب بیشتر خواهد شد ، به همین علت بایستی همیشه توزیع عادلانه در آمد سرانه مد نظر قرار گیرد .

بدون شک ، رشد اقتصادی پدیده ای نیست که بدون مقدمه رخ دهد . افزایش تولید ملی هم همان طوری که گفتیم به تنهائی عامل رشد اقتصادی نیست و صرفاً با افزایش نسبی تولید ملی از سالی به سال دیگر نیز نمی توان از رشد اقتصادی سخن گفت بلکه هر گاه تولید ملی سرانه به جدی فزونی یابد که اولاً رشد جمعیت سالیانه را خنثی نماید و ثانیاً موجبات افزایش سرمایه گذاری را فراهم آورد ثالثاً بطور عادلانه توزیع شود آن وقت می توان گفت که اقتصاد یک اجتماع یا یک مملکت رشد کرده است . همچنین بایستی توجه نمود که جهت رسیدن به رشد اقتصادی عنایت به زیر بنای اقتصادی از اهم امور است . چرا که می دانیم زیربنای اقتصادی در واقع عبارتست از کیه تشکیلات ، تاسیسات و امکانات و عواملی که در سطوح ملی به سهولت امر تولید کمک کرده و وجود آنها برای رشد اقتصادی لازم است ، و عدم وجود آنها باعث رکود تولید و یا نقصان راندمان سایر عوامل تولید می شود . مانند شبکه های ارتباطی مخابراتی ، ارتباطی حمل و نقل ، نیروی برق ، تاسیسات بانکی ، سازمانهای اداری ، بهداشتی و فرهنگی . اصولاً سیاست رشد چهار هدف اساسی به شرح زیر دارد :

  • ایجاد شرایط عمومی مساعد برای رشد اقتصادی : برای اینکه رشد اقتصادی کشور بتواند بطور پیوسته ادامه یابد . اقتصاد آن باید از شرایطی چند برخوردار باشد : از جمله آنکه در همه رشته های فعالیت های اقتصادی حداقل امنیت و ثبات موجود باشد. همچنین لازم است که دولت اقداماتی از قبیل حفظ نظم و تامین جان و مال مردم را که در هر مملکت جنبه اساسی دارد ،

بعهده بگیرد . بعلاوه دولت باید برای اجرای سیاست اقتصادی خود حداقل سازمان و وسایل لازم رادارا باشد و آنها را با روش درست بکار گیرد .

شرط بسیار مهم دیگر رشد اقتصادی ، در دسترس بودن وسایل آموزش و پرورش برای همگان و همه مدارج است که اهمیت آنرا نباید نادیده گرفت .

  • آگاه شدن به امکانات رشد اقتصادی و فوائد آن : آشنا ساختن حکومتها ، ملتها و آنانکه دست اندر کار فعالیتهای اقتصادی هستند به امکانات و فوائدی که از رشد اقتصادی حاصل می شود ضرورت دارد .

نتایجی که از پژوهشهای آماری و از بکار بستن برنامه ها بدست می آید و همچنین اطلاعت مربوط به سیاست دولت راباید در دسترس کسانی گذارد که در کار رشد اقتصادی سهمی دارند .

بررسیهای آماری باید بر پایه آمار قابل اطمینانی که درباره اموری چون تولید بازرگانی ، قیمت ها ، مالیات ها ، در آمد و طرز توضیح آن وجود دارد بنا نهاده شود .

  • سرمایه گذاری در رشته های اساسی : برای اینکه وضع اقتصادی کشور ثبات داشته و برای فعالیت و رشد اقتصادی پایه و مبنایی موجود باشد ، ضروری است که مقداری های اساسی بشود . مثلاً باید حداقلی خانه های مسکونی ساخت وسایل حل و نقل ایجاد کرد ، انرژی و آب به میزان لازم بوجود آورد ، زمینهای باتلاقی را خشک و نظایر آن که افراد عادی نمی توانند چنین سرمایه گذاری هایی بکنند ، زیرا نتایج آن عاید همه اجتماع خواهد شد و دشوار است که درآمدهای بدست آمده به سرمایه گذار باز گردد .
  • ایجاد مقرراتی که هدف آن ، تسریع فعالیتهای خصوصی و توسعه سرمایه گذاری ها باشد : در بعضی موارد ایجاب می کند که برای تسهیل و تسریع فعالیت های خصوصی سیاستی اتخاذ شود که تاثیر آن غیر مستقیم باشد و از وسایل و راههای بیشتری استفاده کند .

5خصوصیات کم رشدی

سیاست ، اقتصاد و روابط بین المللی در قالبهای جغرافیایی ، در نیمه قرن بیستم جهان را به دو گروه « فقیر » و « غنی » تقسیم کرده است و آگاهی کشورهای فقیر از این واقعیت ، جنبشی ایجاد کرده است که هدفش جبران توسعه نیافتگی است .

دو سوم از جمعیت جهان ، در کشورهای فقیر و یا در کشورهای در حال توسعه بسر می برند و در این کشورها توسعه نیافتگی و توسعه توسعه نیافتگی توسعه حالت ناآرامی را بوجود آورده است .

مردم کشورهای پیشرفته که 3/1 جمعیت روی زمین را تشکیل می دهند دو سوم کالاهای جهان را تولید و مصرف می کنند ، امتیاز عمده آنان این است که سرعت تولیدشان بیش از سرعت افزایش جمعیت است ، از این رو پیوسته درامد سرانه آنان افزایش می یابد ، اما در کشورهای کم رشد و عقب نگاهداشته شده ، تولید ضعیف و سرعت افزایش جمعیت زیاد است . شاخص های اقتصادی نشان می دهد که سطح زندگی 1500 میلیون نفر از فقیرترین میزان یک برده است و این اختلاف سطح زندگی فقیر و ثروتمند رویه افزایش است .

طبق آمار 1954 سازمان ملل متحد می توان در جدول زیر چگونگی توزیع جمعیت و درآمد سرانه آنها را در پنج قاره جهان مشخص نموده و بخوبی از نابرابریهای اقتصادی – اجتماعی در سطح جهان آگاهی یافت . همچنین درآمد سرانه بیش از نیمی از سکنه جهان از 100 دلار کمتر است . طبق همین آمار درآمد ملی سرانه و سالانه مجموعه کشورهای کم رشد 65 دلار بود . در حالی که این رقم در کشورهای پیشرفته به 586 دلار می رسد و در آمریکا درآمد سرانه بالغ بر 1870 دلار است .

5 – جغرافیای کم رشدی – ایولکست ترجمه منیر جندی ( مهران ) موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ،تهران 1354 )

شامل 33 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت و دانلود

مبلغ قابل پرداخت 2,600 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tahghigh_704799_4494.zip24.9k





آخرین محصولات فروشگاه