رهبر معظم انقلاب اسلامى، سياستهاى كلى اصل 44 قانون اساسى را به سران سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ابلاغ كردند. ابلاغ اين سياست‏هاى استراتژيك و بسيار مهم بر اساس بند يك اصل 110 قانون اساسى كه تعيين سياستهاى كلى نظام را پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، در حيطه اختيارات و وظايف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است. اصل 44 قانون اساسى كه سياستهاى كلى آن در ابلاغيه مقام معظم رهبرى، مشخص شده است نظام اقتصادى ايران را به سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى متكى مى‏سازد و حدود هر بخش را مشخص مى‏كند. متن ابلاغيه رهبر معظم انقلاب اسلامى به اين شرح است:

رهبر معظم انقلاب اسلامى، سیاستهاى كلى اصل 44 قانون اساسى را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ كردند. ابلاغ این سیاست‏هاى استراتژیك و بسیار مهم بر اساس بند یك اصل 110 قانون اساسى كه تعیین سیاستهاى كلى نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است.

اصل 44 قانون اساسى كه سیاستهاى كلى آن در ابلاغیه مقام معظم رهبرى، مشخص شده است نظام اقتصادى ایران را به سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى متكى مى‏سازد و حدود هر بخش را مشخص مى‏كند.

متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامى به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم

سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد. لازم است نكاتی را در این زمینه یادآور شوم:

1ـ اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یكدیگر همكاری نمایند.

2ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همكاری دستگاههای مسؤول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأكید است.

3ـ در مورد «سیاستهای كلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطه‌ی خصوصی‌سازی با هر یك از عوامل ذیل اصل 44، نفش عوامل مختلف در ناكارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یك از فعالیتهای صدر اصل 44 و بنگاههای مربوط به بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخشهای غیر دولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاكمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. ان‌شاءالله

سید علی خامنه‌ای

1/خرداد/ 1384

 بسم‌الله الرحمن‌الرحیم

سیاستهاى كلى اصل 44 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

باتوجه به ذیل اصل 44 قانون اساسى و مفاد اصل 43 و به‏منظور :

- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى.

- گسترش مالكیت در سطح عموم مردم به‏منظور تأمین عدالت اجتماعى.

- ارتقاء كارآیى بنگاههاى اقتصادى ، و بهره‏ورى منابع مادى و انسانى و فناورى.

- افزایش رقابت‏پذیرى در اقتصاد ملى.

- افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى.

- كاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادى.

- افزایش سطح عمومى اشتغال.

- تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه‏گذارى و بهبود درآمد خانوارها.

مقرر مى‏گردد:

الف- سیاستهاى كلى توسعه بخشهاى غیردولتى و جلوگیرى از بزرگ‏شدن بخش دولتى:

1- دولت حق فعالیت اقتصادى جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهاى قبلى و بهره‏بردارى از آن) را كه مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پایان برنامه پنج‏ساله چهارم (سالیانه حداقل 20% كاهش فعالیت) به بخشهاى تعاونى و خصوصى و عمومى غیردولتى واگذاركند.

شامل 8 صفحه فایل word قابل ویرایش